به گزارش توژال به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، زهرا علیپور درباره موانع دولت در مسیر خصوصی سازی گفت: با نگاهی به مبانی نظری در بحث های اداری در همه کشورها به این نتیجه می رسیم که موضوع دولت و خصوصی سازی موضوعی است. مدیریت منابع تولیدی توسط بخش خصوصی کاملاً متفاوت است، زیرا مشاغل بخش خصوصی قطعاً توانایی بیشتری در تولید و استفاده از عوامل تولید دارند. او بر این موضوع تاکید کرد و از دولت ها خواست که نقش بیشتری برای بخش خصوصی ایفا کنند.

رئیس کمیسیون خصوصی سازی با اشاره به اصل سوم قانون اساسی گفت: در اصل سوم قانون اساسی کاهش اشتغال غیرضروری دولتی لحاظ شده بود. چندین سال است که در حوزه های مختلف روی این موضوع و مرزبندی کار شده و نظرات مختلفی درباره این مرزبندی صورت گرفته که در نهایت منجر به ابلاغیه های سال 2014 و 2015 شد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره رویکرد خصوصی سازی دولت چهاردهم و چشم انداز آن در دولت اظهار کرد: در چهار تا پنج سال اخیر با تعلیق قانون و روند خصوصی سازی، سیاست گذاری ها و اعتماد به بخش خصوصی صورت گرفت. آسیب دیده اند.

وی ادامه داد: سازمان خصوصی سازی در ابتدای دولت گزارشی آماری از برنامه های خصوصی سازی کشور به شورای تفویض اختیار کرد که نشان می داد 11 درصد از کل عملیات خصوصی سازی مربوط به بخش خصوصی واقعی بوده و 89 درصد واگذاری ها به مؤسسات غیردولتی و برخی به مؤسساتی بود که به نوعی با حاکمیت پیوند خورده اند که به دلیل عدم تعریف قانونی از آن به عنوان صفت یاد می شود.

رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به برنامه هفتم گفت: برخی می بینند که این ادارات به عنوان واسطه عمل می کنند و در قانون هفتم تاکید شد که سازمان های عمومی غیردولتی و بانک ها در اصلاحیه سال 1392 از کسب و کار خارج شوند. قانون اصل 44 کلیه شرکت های وابسته به موسسات خیریه صندوق های بازنشستگی و حتی نیروهای نظامی و انتظامی را موظف می کند اطلاعات خود را در بورس ثبت کنند و شورای رقابت نیز موظف است این موضوع را به طور مرتب گزارش دهد تا تصویر روشنی به دست آوریم. فعالان اقتصادی برای برنامه ریزی آینده