به گزارش مجله توژال؛ تحقیقات اخیر تاثیر این چالش ها بر توانایی تامین مالی و حمایت از تولید را بررسی کرده و نشان داده است که در سال های اخیر، اتکای دولت به منابع بانکی برای جبران کسری بودجه و افزایش بدهی های ناشی از تسهیلات اعتباری، فشارهای مضاعفی را بر اقتصاد وارد کرده است. بخش بانکی شبکه بانکی

ضریب کفایت سرمایه بانک ها که قبل از تحریم ها 5.6 ​​درصد بود، اکنون به 0.5 درصد کاهش یافته است و این مشکل، عدم تعادل مزمن در بانک ها را تشدید کرده است.

سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی در سال 1402 هجری شمسی تنها از 22 درصد فراتر نرفت و بیشتر منابع به سرمایه در گردش اختصاص یافت که رشد و توسعه بهره وری را محدود کرد.

اگرچه سیاست‌های پولی اخیر اتخاذ شده توسط بانک‌های مرکزی، مانند افزایش نسبت ذخیره قانونی و محدودیت‌های ترازنامه، به کنترل رشد نقدینگی کمک کرده است، اما هزینه‌های تامین مالی برای تولیدکنندگان را نیز افزایش داده است.

تقویت سرمایه بانکی، کاهش تسلط مالی دولت، بازنگری در قوانین مربوط به تسهیلات اعتباری و بهبود نظام راستی‌آزمایی راهکارهایی است که می‌تواند منجر به افزایش بهره‌وری تسهیلات و کاهش فشار بر بخش تولید شود.

مرکز پژوهش های اتاق ایران در گزارش خود با عنوان «وضعیت متغیرهای پولی و بانکی در ایران» به بررسی ابعاد مختلف این موضوعات پرداخته است.

تامین مالی گران قیمت

بر اساس گزارش مرکز تحقیقات اتاق بازرگانی، بازار بین بانکی نقش مهمی در تامین نقدینگی کوتاه مدت بانک ها دارد. با این حال، تاخیر در انتشار آمارهای پولی و بانکی، تحلیل وضعیت فعلی اقتصاد را با مشکل مواجه کرد.

در حال حاضر آخرین آمار منتشر شده مربوط به شهریور 1403 هجری قمری است که ارزیابی درست وضعیت اقتصادی را برای تصمیم گیری روزانه دشوار می کند.

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که تسلط مالی دولت بر بخش بانکی فرآیند پیچیده‌ای از بدهی و استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی را ایجاد کرده است.

نسبت کفایت سرمایه پایین

یکی دیگر از چالش های پیش روی نظام بانکی پایین بودن نسبت کفایت سرمایه است که پس از تحریم ها به 0.5 درصد کاهش یافت و در شهریور 1403 هجری شمسی به 2.3 درصد رسید، در حالی که این عدد هنوز با استانداردهای بازل 3 (13 درصد) فاصله دارد. در سال 1402 هجری قمری تنها 10 بانک توانستند به این نسبت پایبند باشند و 7 بانک با وضعیت منفی مواجه بودند.

کاهش بار بدهی ها و فشارهای ناشی از قوانین برنامه پنج ساله موجب کاهش منابع بانک ها و تضعیف توان وام دهی آنها شده است. در حال حاضر عمده تسهیلات بانکی به سرمایه در گردش اختصاص دارد و سهم توسعه کمتر از 22 درصد است.

ضرورت اصلاح نظام بانکی برای عبور از بحران

بررسی های انجام شده نشان می دهد نظام بانکی ایران با چالش های جدی از جمله ناهماهنگی، رفع بدهی و وابستگی دولت به منابع بانکی مواجه است که اقتصاد کشور را وارد بحران جدی کرده است.

برای حل این مشکلات، اصلاحات ساختاری فوری و سیاست های دقیق مورد نیاز است. فعالیت بانک‌های مشکل‌دار که به عنوان عامل اصلی اضافه برداشت از بانک مرکزی شناخته می‌شود، بار مالی سنگینی را بر دوش مردم و فعالان اقتصادی وارد کرد. بنابراین، محدود کردن اقدامات این بانک‌ها و اتخاذ سیاست‌هایی که منجر به جهت‌گیری رشد نقدینگی به سمت رشد اقتصادی شود، یک ضرورت حیاتی تلقی می‌شود.