به گزارش اقتصاددان ایرانی؛ بر اساس اخبار رسیده، افزایش تعداد و دستمزدها در دستور کار امروز شورای عالی کار قرار ندارد، اما در جلسه امروز وضعیت بنگاه های تولیدی و خدماتی از نظر قدرت پرداخت مورد بررسی قرار می گیرد.

در حالی که به ماه های پایانی سال و ماه های مهم تعیین دستمزد کارگران نزدیک می شویم، دیروز احمد میدری; وزیر کار از برگزاری اولین جلسه شورای عالی کار در روز سه شنبه با حضور در کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد و گفت: آنچه در جلسه روز سه شنبه شورا و جلسات آتی آن به دنبال آن هستیم. این است که قدرت خرید کارگران، در این راستا نباید با وضعیت تورم با کاهش قدرت خرید کارگران، از سوی دیگر اشتغال غیررسمی و کاهش اشتغال مواجه شویم. به طور رسمی پشتیبانی نمی کند.

وزیر تعاون، کار و تامین اجتماعی بیان کرد: سازوکاری که سال ها پیش در شورا حاکم شد این بود که ابعاد مختلف مشکل بررسی شد و در نهایت به سرعت مناسب رسیدند و بین کارگران اقشار مختلف تفکیک نشد. صنایع . بنابراین، ما با مسائل معمول دستمزدهای بالاتر از حد نرمال مواجه هستیم که منجر به اشتغال غیررسمی یا افزایش بیکاری می شود و کارگران از تورم کمتر رنج می برند.

اشاره وزیر کار به اینکه باید قدرت خرید کارگران را حفظ کنیم و اجازه اشتغال غیررسمی را ندهیم، سیاست درستی است.

البته در سال های گذشته دیده شده بود که یکی از دلایل مدیران دولتی در تعیین حداقل دستمزد کارگران این است که اگر درصد افزایش زیاد باشد بر نرخ تورم تاثیر می گذارد و آن را افزایش می دهد و دلیل دیگر این است که افزایش دستمزد منجر به اخراج کارگران می شود.

بر اساس ماده 41 قانون کار (حقوق، مزد، مزایا و مرخصی کارگران با توجه به نرخ تورم واقعی کشور محاسبه شود.) این قانون همچنین توصیه های دیگری در رابطه با پرداخت حداقل دستمزد توسط کارفرما دارد. ، صرف نظر از وجود آن. از نرخ تورم بر اساس این ماده، دستمزد کارگران باید با توجه به ویژگی های جسمی و روحی و ویژگی های کار تعیین شود. همچنین کارفرمایان موظفند در ازای ساعات کاری معینی به هیچ کارگری کمتر از حداقل دستمزد پرداخت نکنند. اما این ماده هنوز در ایران به درستی اجرا نشده و همین موضوع باعث نگرانی کارگران شده است.

در سال های اخیر بی ثباتی نرخ تورم و شفافیت اقتصادی مانع از اجرای صحیح این قانون شده است. واقعیت این است که برخی از قوانین کار از شفافیت و اثربخشی لازم برخوردار نیستند، برخی دیگر به دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد کشور به درستی اجرا نمی شوند. ماده 41 قانون کار نیز از جمله قوانینی است که به دلیل بی انگیزگی دولت ها و سیاستمداران برای احقاق حقوق کارگران چندان اجرا نمی شود.

آرمان حاجیان فرد، کارشناس اقتصادی معتقد است: درباره تعداد و کیفیت کارگران ایرانی نظرات متفاوتی وجود دارد، اما اگر عدالت در پرداخت و نظام عادلانه مبتنی بر واقعیت تورم در جامعه وجود داشته باشد، نباید اینطور باشد که برخی سازمان‌ها و شرکت‌های سودآور می‌توانند با توجه به شرایط اقتصادی حقوق کارگران و کارکنان خود را پرداخت کنند، در حالی که سایر سازمان‌ها، بانک‌ها و بنگاه‌های خصوصی به دلیل تورم بالا در کشور نمی تواند حقوق ایده آل را پرداخت کند. بدیهی است در صورت پرداخت دستمزد مناسب، همه جوانان و جویندگان کار آماده انجام کارهای سخت و پربار خواهند بود.

به گفته این کارشناس اقتصادی، در خصوص پرداخت عادلانه دستمزد به کارآفرینان، این نظریه که در صورت افزایش دستمزد کارگران، کارفرمایان کارگران مازاد بر کار را اخراج می کنند، دلیل علمی ندارد. در واقع اگر این اتفاق بیفتد، شاهد افزایش بهره وری نیروی کار و کیفیت محصولات و خدمات خواهیم بود. افراد توانمندتر و آگاه تر در مکان ها می مانند و این افراد به رشد و بهبود مستمر تولید کمک می کنند.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر در صورت اخراج اتباع خارجی که اغلب مشاغل سخت با حداقل دستمزد دارند، افراد با کیفیت پایین تر در این مشاغل به کار گرفته می شوند. در صورت پرداخت حقوق مناسب، جوانان ایرانی نیز می توانند چرخ تولید و کار سخت و طاقت فرسا را ​​به حرکت درآورند و به توسعه تولید و اقتصاد کشور کمک کنند.

حاجیان فرد بیان کرد: اما تا زمانی که قوانین جاری حقوق و دستمزد و عزم جدی دولت برای توزیع عادلانه ثروت و رعایت عدالت در پرداخت دستمزد کارگران و خادمان رعایت نشود، روند قهقرایی نظام وضعیت معیشتی این گروه از کارگران (که حدود 15 میلیون نفر هستند) نفر و خانواده آنها 80 درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند.) ادامه خواهد یافت.

بنا به دعوت نماینده روابط کار، امروز اعضای کمیته مشاوران و سرپرستان منصوب شدند و وضعیت بنگاه های تولیدی و خدماتی از نظر قدرت پرداخت مورد بررسی قرار گرفت. بررسی جلسات گذشته شورا و سایر موضوعات در جلسه امروز شورای عالی کار بررسی می شود. یعنی دستمزد مستقیماً در دستور کار اصلی جلسه شورا قرار ندارد، اما به گفته اعضای شورای عالی بررسی توانایی شرکت ها در پرداخت دستمزد یکی از جهت گیری های ورود به جلسات مزد است.

در سال های گذشته موارد و ابعاد مختلف دستمزد کارگران در جلسات اولیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در روزهای پایانی سال جاری میزان و تعداد دستمزد کارگران بررسی شد.

به طور کلی افزایش دستمزد یکی از مهمترین مسائل اقتصادی است که می تواند تاثیر بسزایی بر تورم داشته باشد. افزایش دستمزد و حقوق منجر به افزایش قدرت خرید و رفاه اقتصادی کارگران می شود که اگر این اقدام به درستی انجام نشود می تواند منجر به افزایش تورم و کاهش ارزش ارز شود.

یکی از مهمترین عوامل تورم افزایش تقاضا در بازار است. با افزایش حقوق، قدرت خرید مردم نیز افزایش می یابد و تمایل آنها به خرید کالا و خدمات افزایش می یابد. اگر این افزایش تقاضا با افزایش تولید همراه نباشد، نسبت عرضه و تقاضا به هم می خورد و قیمت ها افزایش می یابد. به همین دلیل تنها افزایش دستمزد نمی تواند سیاست ثابتی برای افزایش سطح رفاه مردم باشد.

از طرفی افزایش دستمزدها باعث افزایش هزینه های تولید کارفرمایان می شود. این می تواند قیمت کالاها و خدمات را افزایش دهد زیرا تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات قیمت ها را برای پوشش هزینه های بالاتر افزایش می دهند. در چنین شرایطی افزایش دستمزدها به طور غیرمستقیم فشار تورمی را افزایش می دهد.

اما همه افزایش دستمزدها لزوماً منجر به تورم نمی شود. اگر دستمزدها با رشد بهره وری افزایش یابد، می توان از تورم جلوگیری کرد. بهره وری بالاتر به معنای تولید کالاها و خدمات بیشتر با هزینه های ثابت است که می تواند اثرات تورمی افزایش دستمزدها را جبران کند.

برای جلوگیری از تأثیر منفی رشد دستمزدها بر تورم، سیاستگذاران باید اقدامات محتاطانه ای انجام دهند. افزایش بهره وری در اقتصاد، حمایت از تولید داخلی، کنترل نقدینگی و تعیین منطقی افزایش دستمزدها از جمله راهکارهایی است که می تواند این مشکل را حل کند.

در نهایت، رابطه بین دستمزد و تورم معادله ای چند بعدی است که نیازمند تعادل بین حمایت از نیروی کار و حفظ ثبات اقتصادی است. اگرچه افزایش دستمزدها برای بهبود کیفیت زندگی ضروری است، اما این اقدام باید با سیاست‌های اضافی همراه باشد که از تأثیر منفی آن بر اقتصاد جلوگیری کند.

منبع: تسنیم