هادی ابوی در گفت و گو با مجله توژال درباره بررسی دلایل عدم دستیابی به سهم 25 درصدی تعاونی در اقتصاد ملی گفت: وزارت تعاون قبل از ادغام یک وزارتخانه مستقل بود و چندین سمت کلی در بخش ها و زیر مجموعه ها داشت. ادارات در استان ها اما همه را با هم ادغام کردیم در حالی که ماهیت کار تعاونی اقتصادی است و قانونگذار انتظار داشت سهم تعاونی در اقتصاد ملی 25 درصد باشد و به نحوه مشارکت تعاونی اشاره نکرد. تا حد زیادی به امور اجتماعی؟

با اشاره به اینکه متأسفانه اجرای سهم 25 درصدی بخش تعاون در دو برنامه گذشته مغفول مانده بود، ماده 66 قانون تعاون را یادآور شد و گفت: بر اساس این ماده قانونی، پیش نویس قوانین و مقررات قانونی مرتبط با تعاونی ها تدوین و تدوین شده است. این بند اجرا می شود و قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی که وظیفه دولت است و زمینه همکاری و هماهنگی تعاونی ها و اتحادیه های تعاونی و حمایت از فعالیت های علمی، پژوهشی و آموزشی مورد تاکید قرار گرفته است. تعاونی ها پیش بینی و به تعاونی ها در حوزه های مالی، حسابداری و حسابرسی کمک هایی صورت گرفت.

این فعال تعاونی افزود: اگر بخش تعاون در آستانه اجرای برنامه هفتم توسعه به جایگاه واقعی خود و سهم 25 درصدی خود در اقتصاد ملی نرسید، دلیل آن عدم اعتقاد جدی دولتمردان به اهمیت این بخش تعاون، عدم اجرای قوانین مقرر برای تعاونی ها و دخالت دولت.

وی بیان کرد: اگر تعاونی ها در جلسه فعالان اقتصادی دعوت نمی شوند، این به دلیل نگاه و جایگاه دبیران و مسئولان دولتی است که اعتقادی به وجود فعالان تعاونی در اقتصاد ندارند تعاونی ها برای تعیین فردی با دانش و تجربه که علاقه مند به بخش تعاونی بوده و اشراف کامل به مسائل مربوط به حوزه تعاونی باشد، صرف نظر از دیدگاه مالک حاکمیت تعاونی، به عنوان وی انتخاب می شود. معاونت امور تعاون و این شخص باید او را منصوب کند. تلاش برای بهبود سهم تعاونی در اقتصاد ملی.

ابویی با اشاره به اینکه قوانین زیادی در بخش تعاونی وضع شده است، گفت: در بخش تعاون به اندازه کافی قوانین داریم و نیازی به تدوین قانون جدید نیست. کسانی که می خواهند با تدوین قوانین و مقررات جدید، بخش تعاون را متحول کنند، می دانند که ما به اندازه کافی قوانین داریم و فقط قوانین باید اجرا شوند.

به گفته این فعال تعاونی، قانون سیاستگذاری عمومی اصل 44 ابلاغی رهبر معظم انقلاب، سند توسعه بخش تعاون و قانون اساسی از قوانین مهم و مترقی هستند که به طور خاص به بخش تعاون و ارتقای تعاونی ها اشاره دارد. در اقتصاد سهیم شوید

وی در پایان گفت: آنچه مهمتر از اصلاح قانون است اجرای قانون است و مسئولان باید بر اجرای قانون نظارت کنند. تنها از این طریق است که سهم تعاونی ها در اقتصاد کشور محقق می شود.