به گزارش سایت توژال، علی روحانی در نشست خبری اظهار داشت: اعتبارسنجی یکی از مهمترین ابزارهای اقتصادی است که می تواند فرهنگ های مطلوب را توسعه دهد. این موضوع سال هاست که در کشور مطرح می شود اما گسترش چندانی پیدا نکرده است. با تلاش‌های انجام شده در سال‌های اخیر با همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، دسترسی به داده‌های راستی‌آزمایی افزایش یافته است.

وی افزود: در سه سال گذشته شاهد بهبود اعتباربخشی در کشور بوده ایم. خبر خوب این است که در مورد استفاده از یک فرم تأیید جدید است که شامل داده های جدید در این فرم است که باعث افزایش پوشش جمعیت و افزایش دقت می شود.

معاون وزیر اقتصاد تایید کرد که ساماندهی موضوع اعتبارسنجی به شورای مالیه که دبیرخانه آن در وزارت اقتصاد مستقر است، منتقل شده است. این به ما کمک می کند تمرکز بانکی را کاهش دهیم. در نتیجه کاربردهایی مانند تعارض بیمه، طبقه بندی اشخاص حقوقی و استفاده مردم از خروجی های شرکت ایجاد می شود. ما باید بتوانیم تأیید تعامل بین مردم را نهادینه کنیم.

روحانی گفت: داده های اولیه این مصوبه تکمیل شده که بخشی از آن را وزارت اقتصاد باید ارائه می کرد و مراحل آزمایشی را طی می کند. ما در حال حاضر در موقعیت خوبی برای ارائه مدل اعتبار سنجی و ارائه آن به عموم هستیم.

وی با اشاره به اینکه اعتبارسنجی بانک اطلاعاتی خوبی دارد، گفت: از نظر رویکرد، توسعه استفاده از اعتبارسنجی توسط مردم و حذف انحصار شرکت اعتبارسنجی در دستور کار قرار دارد. مهم ترین رویکرد، تنوع بخشیدن به شرکت های اعتبارسنجی است. دولت این ماموریت را برای رفع انحصار به عهده گرفت. اعتبار سنجی نیز در فضای بیمه و معاملات لحاظ خواهد شد و به زودی شاهد تسریع و نهادینه شدن روند تایید خواهیم بود.