به گزارش توژال؛ در بحث کارشناسان اقتصادی مطرح شد که در جریان اختلاف بر سر بازگشت ارز حاصل از صادرات، گروهی از صادرکنندگان بزرگ بازار آزاد را به سمتی سوق می دهند که با وجود ادعای «ارز متعلق به ما»، از ورود این ارز به نظام رسمی و چرخه اقتصادی کشور خودداری می کنند.

به گفته نویسنده یادداشت، این ادعا در یک اقتصاد به ظاهر رقابتی و شفاف قابل نقد است، اما در شرایط اقتصاد ایران طعنه آمیز باقی می ماند. نکته جالب اینجاست که همین گروه که به دنبال آزادی قیمت در مرحله فروش و کسب درآمد دلاری هستند، پایه های تولید خود را بر اساس مکانیسم دستوری و یارانه ای از سوی سایر بخش های اقتصادی بنا کرده اند. در عین حال، فعالان بازار خاطرنشان می‌کنند که وقتی برق و گاز قیمت پایینی دارند و نیروی کار ماهر با درآمدی نزدیک به ۱۲۰ دلار در ماه جذب می‌شوند، با دخالت دولت و قیمت‌گذاری دستوری مخالفتی وجود ندارد.

اما وقتی نوبت به بازگرداندن دلار صادراتی به چرخه اقتصادی می رسد، به شدت از بازار آزاد و رقابتی دفاع می کنند و تقاضا برای افزایش قیمت ها افزایش می یابد. صاحبان این سودها هزینه های خود را ریالی و با تکیه بر یارانه پرداخت کرده اند در حالی که درآمد خود را ارزی و آزادانه می خواهند. گزارش ها حاکی از آن است که مقدار زیادی ارز که به چرخه ارزی کشور بازنگشته است، سرمایه شخصی نیست، بلکه حاصل تکرار و تقویت دلارهای یارانه ای مربوط به انرژی، آب و سایر منابع است که از جیب مردم و حقوق شهروندی پرداخت شده است.

نگه داشتن این ارز در خارج از کشور یا عرضه آن با نرخ سوداگرانه به معنای صدور یارانه های ملی به نفع چند گروه خاص است.

اگر فردی ادعا می کند که ارز را در اختیار دارد و قصد دارد آن را به نرخ بازار آزاد بفروشد، باید منابعی مانند گاز، برق و نیروی کار را نیز با نرخ بین المللی تامین کند.

استفاده از محتوای یارانه ای برای بهره برداری های خاص و سپس فروش محصول در بازارهای جهانی، آن هم با قیمت های غیر واقعی، قابل قبول نیست. تا زمانی که این چرخه برای اقتصاد کشور ادامه داشته باشد، نمی توان انتظار حل بحران ارزی را داشت.